امتناع از قبول کفیل یا وثیقه بعد از صدور قرار کفالت یا وثیقه
امتناع از قبول کفیل یا وثیقه بعد از صدور قرار کفالت یا وثیقه
اغلب خانواده‌ها و افرادی که این روزها در رابطه با اعتراضات بازداشت می‌شوند، روایت می‌کنند که دادیار یا بازپرس ـ و حتی قاضی کشیک ـ علیرغم صدور قرار کفالت یا وثیقه و اعلام آمادگی متهم یا خانواده وی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، مقام قضایی رسیدگی‌کننده از قبول آن خودداری کرده و سرانجام متهم را به دلیل عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه به زندان معرفی کرده است.
قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 226 به صراحت مقرر داشته است:
علیرغم اینکه اصل قرار کفالت یا وثیقه ظرف 10 روز از سوی متهم قابل اعتراض است، در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه ـ با وجود سایر شرایط قانونی برای کفیل یا وثیقه ـ مرجع صادر‌کننده قرار مکلف به قبول وثیقه است؛ به نحوی که حتی کفیل یا وثیقه خارج از وقت اداری معرفی یا تودیع شود، قاضی کشیک بایستی کفالت کفیل یا وثیقه تودیعی را قبول کرده و دستور آزادی متهم بلافاصله صادر شود.
اهمیت موضوع به این سبب است که اولاً حقوق و آزادی‌های قانونی افراد از سوی مراجع قضایی به بهانه‌های واهی و خصومت‌های شخصی مقامات قضایی نقض نشده و ثانیاً نقض قوانین از سوی مقامات قضایی به امری عادی تبدیل نگردد. از طرفی افراد تنها با آگاهی از حقوق خود و تکالیف قانونی مقامات قضایی می‌توانند در برابر زیاده خواهی‌های برخی قضات ایستادگی کنند.
برای پیشگیری از قرار گرفتن در چنین وضعیتی بدواً باید گفت که با توجه به سیستم قضایی ایران در بسیاری از پرونده‌های امنیتی امکان پیشگیری از نقض قانون وجود ندارد، چرا که افزوده شدن قید امنیتی، هرگونه نقض قانون را مباح می‌کند. در سایر موارد بهتر است، با نوشتن عبارت «آمادگی تودیع وثیقه یا کفیل را دارم» در ذیل قرار کفالت یا وثیقه و همچنین تذکر تبصره ماده 226 به قاضی رسیدگی‌کننده، می‌توان از نقض حقوق متهم جلوگیری کرد.
در صورتی که مقام قضایی رسیدگی‌کننده نسبت به عدم قبول کفیل یا تودیع وثیقه اصرار ورزید، می‌توان علیه وی در دادسرای انتظامی قضات شکایت تخلف انتظامی طرح کرد. اگرچه شکایت در دادسرای انتظامی قضات تاثیری در روند یا نتیجه دعوی کیفری مطروحه ندارد و خسارات مادی و معنوی وارده به متهم جبران نمی‌شود، اما قاضی متخلف در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات ـ به شرط رسیدگی عادلانه و بدون نفوذ مقامات قضایی محلی ـ به مجازات تخلف انتظامی محکوم خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید