چالش‌های وکالت دادگستری در سال‌های آینده
چالش‌های وکالت دادگستری در سال‌های آینده
وکالت دادگستری از جمله مشاغلی است که طرفداران بسیاری نزد فارغ التحصیلان رشته حقوق داشته و تعداد قابل توجه ای از جوانان به امید دستیابی به پروانه وکالت دادگستری، رشته حقوق را برای ادامه تحصیل خود انتخاب می کنند. البته طبیعی است که هریک انگیزه های متفاوتی دارند. برخی با انگیزه های آرمان‌گرایانه و احقاق حق افرادی که حق‌شان در جامعه پایمال می شود به این شغل روی می‌آورند و برخی هم به دلایل مادی و دریافت حق الوکاله‌های میلیاردی.
هر چه باشد برای هر شخصی که به تازگی تصمیم گرفته تا در این مسیر قدم بگذارد و آینده شغلی خودش را به وکالت گره بزند، تخمین آینده و به عبارت دیگر تشخیص تغییرات احتمالی در این عرصه اهمیت بالایی دارد. چرا که ممکن است با آگاهی از واقعیت ها و تغییرات احتمالی در آینده از اشتغال به وکالت منصرف شود. یا با توجه با چالش‌های پیش رو آستین‌ها را از همین امروز بالا بزند و با انرژی مضاعفی خود را برای تغییرات احتمالی آماده کند.
دلایل تغییرات در مشاغل حقوقی چیست؟
به حکایت آمارهای جهانی حوزه خدمات حقوقی و بویژه وکالت در 20 سال اخیر به اندازه 2 قرن گذشته دستخوش تغییرات شده است. در کشور ما نیز وکالت در دهه‌های گذشته با تغییرات متعددی همراه بوده است. گاهی تغییر ساختار قضایی نحوه ارائه خدمات حقوقی را تحت تاثیر قرارداده و زمانی هم به صورت مستقیم با تغییر قوانین و مقررات مربوط به وکالت، منجر به تغییر آن شده‌اند.
از طرفی هم تکنولوژی‌های جدید نیز همانند سایر مشاغل، باعث به وجود آمدن تغییرات عمده‌ای در مسلک وکالت شده است. به عنوان مثال حدود 10 سال پیش، داشتن مهارت دست‌خط زیبا برای وکلای دادگستری ارزش محسوب می‌شد، اما امروزه کمتر وکیلی را سراغ داریم که چنین مهارتی را داشته باشد. چرا که عمده مکاتبات قضایی از طریق سامانه الکترونیکی صورت می‌گیرد و مهارت تایپ لوایح و تسلط بر نرم‌افزارهای مخصوص نگارش متن، مهارت ارزشمندی برای وکلا محسوب می شود. این موضوع نمونه ساده‌ای از تغییراتی است که فن‌آوری سبب به وجود آمدن آن شده است. شما هم می‌توانید مثال‌های دیگری درباره این موضوع را در کامنت‌ها بنویسید.
این موضوع در کشور ما به مراتب از اهمیت بالایی برخوردار است. چون که از طرفی حاکمیت با دید امنیتی به وکلای دادگستری می‌نگرد و پیوسته با تنظیم و تصویب قوانین و مقررات مختلف، به دنبال کنترل هرچه بیشتر نهاد وکالت است که این امر موجب تغییرات عمده‌ای در حوزه وکالت دادگستری می شود. از طرفی پیشرفت تکنولوژی و فن آوری‌های به روز دنیا باعث تغییر سبک زندگی مردم و متعاقبا منجر به انقراض مشاغل قدیمی و به وجود آمدن شغل‌های جدید می‌شود. بنابراین بدیهی است که اشخاص تا جایی که امکان دارد تغییرات احتمالی آینده را بتوانند تخمین زده و مطابق آن استراتژی خود را برای روبرویی با تغییرات داشته باشند.
حتما متوجه شده‌اید که در این مطلب پیوسته از واژه تخمین استفاده شده است. با توجه به عوامل مختلفی که وجود دارد پیش‌بینی آینده ممکن نیست و در خوشبینانه‌ترین حالت ما فقط توانایی تخمین تغییرات احتمالی در آینده را داریم. آن هم به طور قطع معلوم نیست که تخمین ما درست از آب دربیاید یا خیر. البته باید اشاره کنیم که با توجه به عوامل متعددی که وجود دارد، تخمین همه اشکال تغییر نیز هم از توانایی هر شخصی خارج است. بنابراین در این یادداشت، از دو منظر سیاسی و تغییرات ناشی از تکنولوژی تغییرات احتمالی در سال‌های آینده را بررسی خواهیم کرد.
تغییرات احتمالی در سال های پیشِ‌رو
الف ـ تغییرات ناشی از ساختار نظام سیاسی
در سال‌های آینده ممکن است که نظام سیاسی حاکم تغییر یابد و با تغییر نظام سیاسی حاکم به طور قطع تغییرات عمده‌ای در حوزه خدمات حقوقی اتفاق خواهد افتاد. البته در این خصوص نمی‌توان با قاطعیت گفت که تغییرات پیشِ‌رو در صورت تغییر نظام حاکم مثبت خواهند بود یا منفی اما به طور کلی هرچه نظام حاکم در آینده ساختار دموکراتیک‌تر داشته باشد، تغییرات مثبت و ارزشمندی را در ساختار قضایی و به تبع آن در حوزه خدمات حقوقی و بویژه وکالت شاهد خواهیم بود.
اگر نظام سیاسی فعلی با رویه‌ای که از ابتدا شاهد هستیم، ادامه پیدا کند؛ وکلای دادگستری در ایران با چالش‌های متعددی روبرو خواهند شد. از نظر سیاسی و فعالیت‌های حقوق بشری هر روز شاهد فشار مضاعف بر روی فعالیت‌های وکلا خواهیم بود و دستگیری و مجازات وکلای دادگستری به سبب عمل به وظایف ذاتی وکالت که دفاع از موکل می‌باشد، از سوی حاکمیت افزایش خواهد یافت.
با ادامه روند فعلی، وکلای دادگستری در سال‌های آینده از رفاه بسیار کمتری نسبت به گذشته خواهند داشت و شاهد کاهش درآمد وکلا ـ بویژه وکلای جوان ـ قابل پیش بینی است. اگرچه افزایش جذب بی‌رویه دانشکده‌های حقوق و به تبع آن افزایش جذب کارآموز وکالت در کاهش درآمد وکلای دادگستری موثر باشد، اما علت اصلی این است که خدمات حقوقی خدمات ثانویه‌ای هستند که بعد از رونق اقتصاد در جامعه می‌توان انتظار رونق فعالیت وکلای دادگستری را انتظار داشت. به عنوان مثال هنگامی که فعالیت های اقتصادی اصناف مختلف رونق دارد نیاز به خدمات حقوقی وکلای دادگستری بیشتر از زمانی است که اقتصاد کم‌رونق و یا بی‌رونق است. در وضعیت بحرانی اقتصادی که جامعه ما با آن روبرو است، اغلب افرادی که به خدمات حقوقی نیاز دارند، از نظر مالی توانایی پرداخت حق‌الوکاله را ندارند. بنابراین تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی حاکمیت تغییر نیابد، ما شاهد رونق اقتصاد نخواهیم بود و به تبع آن رونق چندانی هم در بازار خدمات حقوقی نخواهیم دید.
دلیل دیگر کاهش درآمد وکلای دادگستری، حضور دلال‌ها و کارچاق‌کن‌ها می‌باشد، که معمولا در سیستم‌هایی که از شفافیت کافی برخوردار نباشند، حضور این گونه افراد نیز قابل پیش‌بینی است.
ب ـ تغییرات ناشی از فن‌آوری‌ها و تکنولوژی‌های روز دنیا
تکنولوژی و فن‌آوری‌های روز دنیا هم تغییرات عمده‌ای را در چند سال آینده در حوزه وکالت و خدمات حقوقی سبب خواهند شد. این موضوع با توضیحات کامل در وبینار چشم انداز وکالت در ایران بررسی شده است. برای مشاهده وبینار چشم انداز وکالت در ایران اینجا کلیک کنید.
دیدگاهتان را بنویسید